بررسی فقهی وحقوقی ممنوعیت محاکمه مجدد درفقه امامیه بارویکرد اسناد بین المللی

قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از قواعد مورد قبول در آیین دادرسی کیفری اکثریت قریب به اتفاق کشورها بدین معناست که اگر شخصی به علت جرم خاصی محاکمه و به موجب حکم قطعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دیگر به واسطه همان جرم نمی توان مجدداً وی را مورد محاکمه و مجازات قرار داد. این اصطلاح مستخرج از اصول حقوقی رومی با عبارت رومی non bis in idem می باشد بدین مفهوم که هیچ کس نباید دوبار برای یک جرم محاکمه شود. جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در سطح قراردادهای جهانی و اسناد بین المللی حائز اهمیت است. اولین سند بین المللی در حقوق جزای بین الملل که برای اولین بار این قاعده را مورد تایید قرار داده است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در حوزه داخلی نیز قانونگذار جزایی ایران قبل از انقلاب در ماده 3 قانون مجازات عمومی سال 1352 قاعده منع تعقیب محاکمه و مجازات مجدد را پذیرفته بود. بعد از انقلاب قانونگذار با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 عملاً مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را لغو کرد. در قانون مجازات اسلامی 1370 نیز در هیچ یک از موارد به طور صریح یا ضمنی از پذیرش قاعده سخنی به میان نیامده است. در نتیجه مقررات فعلی، موضع روشنی اتخاذ نکرده است. ا ما بطور کلی حقوق جزای ایران نسبت به این قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد بیگانه نبوده و در رویه قضایی و محاکم تمایل به پذیرش اعتبار امر مختومه وجود داشته و در متون قانونی متعدد به انحاء مختلف آنرا به رسمیت شناخته است و در ضمن با عضویت در مجامع بین المللی و پذیرش معاهدات متعدد پایبندی خود را به این اصول اعلام داشته است. قریب به اتفاق فقها نیز به استناد دلایلی مانند بی اعتباری حکم قضات جور، احکام صادره از محاکم غیر شرعی را فاقد اعتبار دانسته و وجهه شرعی برای آنها قائل نیستند.